البرازيل من البلدان التي تتوافر فيها مميزات جغرافية وطبيعية فريدة تساعد على جذب المستثمرين الأجانب، ولا غرابة إذا احتضنت أكبر جالية عربية على وجه المعمورة. وتبلغ مساحة البرازيل 8.511.695 كيلو متراً مربعاً وهي بذلك خامس أكبر مساحة في العالم بعد أمريكا وكندا والصين وروسيا، وتتميز البرازيل التي تقع في قلب قارة أمريكا الجنوبية، بتنوعها المناخي الذي أعطاها تميزا اقتصادياً فريداً. وتحتضن البرازيل سادس أكبر عدد من السكان بين دول العالم حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 152 مليون نسمة، 90% منهم كاثوليك. ومنذ مطلع العام 1994 شرعت البرازيل في تنفيذ برنامج استند على عدد من الإصلاحات المالية التي تلت عدداً من الخطوات التي اتخذتها الحكومة البرازيلية من أجل تشجيع قطاع الاستثمار الذي توليه أهمية قصوى. ومن أهم الإصلاحات الأساسية التي قامت بها الحكومة البرازيلية بهدف زيادة الفرص الاستثمارية: 1 - إعطاء الأولوية لتأهيل البنية الأساسية. 2 - إعطاء قدر من المرونة للقطاعات التي كانت تسيطر فيها الحكومة كقطاعات الاتصالات والكهرباء والبترول والغاز الطبيعي. 3 - منح صلاحيات توسعية للشركات الأجنبية. 4 - فتح الأنشطة التعدينية والاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية أمام المستثمرين الأجانب. ومن أهم القطاعات الاستثمارية في البرازيل القطاع الزراعي الذي تتمثل أهم منتجاته التسويقية في البن (القهوة) التي تبلغ عائدات صادراتها السنوية حوالي 3 بلايين دولار. ثم يأتي الموز الذي تنتج منه البرازيل ثاني أكبر إنتاج في العالم بعد الهند، إذ تنتج حوالي 6 ملايين طن وتبلغ عائدات صادراته حوالي 5 بلايين دولار، كما تعتبر البرازيل أكبر مصدر للبرتقال في العالم إذ تصدر حوالي 800 ألف طن سنويا. وعموماً تمثل الصادرات الزراعية حوالي 40% من مجموع الصادرات، وقد شهد القطاع الزراعي زيادة في معدل الاستثمار بلغت حوالي 104%. ومن أهم القطاعات التي تحظى بقبول استثماري في الاقتصاد البرازيلي قطاع الصناعة الذي يجتذب 58% من الاستثمارات، ثم يأتي قطاع الكيمياويات بنسبة 11%.. وتمثل صادرات الورق نسبة كبيرة من مجموع الصادرات إذ يبلغ عائدها حوالى 3 بلايين دولار من مجموع قيمة الصادرات البالغة حوالي 50 بليون دولار والتي تنوي الحكومة البرازيلية رفعها إلى معدل 100 بليون دولار بحول عام 2002. وتدخل السياحة كعنصر هام من عناصر الاستثمار في البرازيل، حيث توفر الحكومة البرازيلية حالياً فرصاً استثمارية عريضة في هذا القطاع من بينها مخططا لبناء 60 فندقاً جديداً بحلول العام 2002. وتحظى البرازيل باستثمارات أجنبية ضخمة، حيث تبلغ الاستثمارات الأجنبية في البرازيل حوالي 74 بليون دولار وتعمل الحكومة البرازيلية على مضاعفتها من خلال التشجيع الفعلي للمستثمرين. ومن أجل زيادة المشروعات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، رسمت الحكومة سياسات مالية تشجيعية كبيرة ، منها منح الامتيازات وتخفيض الضرائب في الكثير من الاستثمارات كالاستثمارات الزراعية والصناعية. كما تبنت الحكومة البرازيلية سياسات مالية هدفت إلى تيسير انسيابية الإجراءات المالية من خلال شبكة مصارفها الممتدة عبر 233 مصرفاً اللي بعدي الهند